الكويت تطرح مشاريع للمستثمرين من ضمنها مرحلتين جديدتين من "محطة الزور"

قالت مدير عام الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت، فضيلة أحمد حسن، إنه من المتوقع الانتهاء من تأهيل المستثمرين للمنافسة على عدة مشاريع استراتيجية بقطاع الطاقة والمياه خلال الربع الأخير من 2021.

وأضافت فضيلة: "اليوم نحن مقبلون على عدد من مشاريع الطاقة التي سيتم طرحها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص منها المرحلة الثانية والثالثة من مشروع محطة الزور، والمرحلة الأولى من مشروع الخيران، بالإضافة إلى مشروع محطة الطاقة المتجددة "الدبدبة والشقايا"، بحسب موقع قناة "العربية".

وذكرت أن إنتاج محطة الزور من تنفيذ المرحلتين الثالثة والثالثة يبلغ 2700 ميجا وات، وإنتاج مياه بمقدار 165 مليون جالون إمبراطوري، فيما يبلغ إنتاج محطة الخيران 1800 ميجا وات مع 125 مليون جالون مياه.

وأِشارت إلى أن الهيئة نجحت في إتمام مشروعين بآلية الشراكة بين القطاع العام والخاص، هما المحطة الأولى بمشروع شمال الزور، بالإضافة إلى محطة أم الهيمان". أما مشروع الدبدبة والشقايا ينتج ما لا يقل عن 3000 ميجا وات.

وقالت فضيلة: "قطعنا شوطا في مشروع قطار الخليجي الموحد ووصلنا لمرحلة اعتماد دراسات الجدوى الخاص بطرح المشروع وتبين أثناء مباشرة إجراءات الطرح وجود بعض المعوقات في المسار... ونحن بصدد وجود آلية لمعالجة هذا المسار ليتم اعتماد دراسة المشروع بشكل نهائي".

وبالنسبة للمشاريع القادمة، أوضحت أن هناك مشروعا خاصا بقطاع معالجة المياه وجارٍ تعيين الجهة الاستشارية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة. وبالنسبة لمستشفيات الضمان الصحي، ذكرت أنها لا يخضع لقانون الشراكة 116 لسنة 2014.

وحول ضمانات المستثمرين المشاركين في مشروعات الشركة، ذكرت مدير الهيئة أن هناك نطاق قانون يحدد إعداد مستندات الطرح وقياس فترة النجاح التي تبدأ من إبداء الرغبة من المستثمرين للمشاركة بالفرص الاستثمارية، موضحة أن الهدف من الدراسات التي يتم إعدادها تحليل المخاطر وتوزيعها على جميع الأطراف المشاركة بالمشروع.

ومؤخرا، أكدت تقارير صحفية أن الكويت تخطط لاستقطاب شركات استثمارية دولية، وذلك لتمويل عدة مشاريع للطاقة تحت برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتبحث الكويت لتمويل مشاريع بطاقة تصل إلى 7500 ميغاواط وهو ما يشكل 50% من حاجتها للكهرباء في الأعوام العشرين المقبلة.